تم تحديد ضريبة وارد على لامنسوجات، من شعيرات أخر بوزن يزيد عن 150جم/م2، بمعدل 5.000 % و14.000 %، ويجب الحصول على موافقة مختومة بخاتم شعار جمهورية مصر العربية لقسم إستيراد هذا الصنف.

"لامنسوجات [أقمشة غير منسوجة] ، من شعيرات تركيبية أو إصطناعية بوزن يزيد عن 70جم/م2 ولكن لايتجاوز 150 جم/م2 ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ."

تتعلق التعرفة الجمركية باللامنسوجات، وهي أقمشة غير منسوجة مصنوعة من شعيرات تركيبية أو إصطناعية بوزن يزيد عن 150 جرام لكل متر مربع، حتى لو كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة. تشمل الرسوم الضريبية 5% كضريبة وارد و14% كضريبة قيمة مضافة. تتطلب القواعد والموافقات الخاصة استيراد الصنف بموافقة مختومة، مع وجود استثناءات للسلع الصناعية بموجب اتفاقيات تجارية مع دول مختلفة.

تتعلق هذه التعريفة باستيراد الأقمشة غير المنسوجة التي تتكون من شعيرات أخرى بوزن يزيد عن 25 جم/م2 ولكن لا يتجاوز 70 جم/م2، ويمكن أن تكون مشربة أو مطلية أو مغطاة. تشمل الرسوم الضريبية المطبقة ضريبة الوارد بنسبة 5.000% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14.000%. يجب الحصول على موافقة مختومة لاستيراد الصنف، وهناك استثناءات للضرائب والرسوم بموجب اتفاقيات تجارية متعددة.

تصف التعريفة الجمركية للمنتجات غير المنسوجة، والتي تشمل أقمشة غير منسوجة مصنوعة من شعيرات أخرى بوزن لا يتجاوز 25 جرام لكل متر مربع، حتى لو كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة. تشمل الرسوم الضريبية ضريبة الوارد بنسبة 5% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. يخضع الاستيراد لموافقة مختومة من الجهات المعنية، ويستفيد من تخفيضات ضريبية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة.

المواصفات: لامنسوجات [أقمشة غير منسوجة] ، من شعيرات أخر بوزن يزيد عن 70جم/م2 ولكن لايتجاوز 150جم/م2 ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة .

الصنف: لامنسوجات [أقمشة غير منسوجة] , من شعيرات تركيبية أو إصطناعية بوزن يزيد عن 25 جم/ م2 ولكن لا يتجاوز 70جم/م2 ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة .

تتعلق التعريفة الجمركية بلامنسوجات، حيث تشمل الأقمشة غير المنسوجة المصنوعة من شعيرات تركيبية أو اصطناعية بوزن لا يتجاوز 25 جرام/م2، حتى وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة. تتضمن الضرائب المستحقة ضريبة الوارد بنسبة 5.000% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14.000%. هناك قواعد تتعلق بالاستيراد، مثل ضرورة الحصول على موافقة مختومة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية معينة وفقاً للاتفاقيات التجارية.