يصف هذا العرف الضريبي خلايا ومجموعات خلايا [ بطاريات ] ، مولدة للكهرباء من أصناف طورش ووسط و قلم من الليثيوم. يوجب الضريبة على هذه البطاريات بنسبة 30.000 % لضريبة الوارد و 14.000 % لضريبة القيمة المضافة. ويوجد العديد من القواعد والاستثناءات الخاصة بهذه البطاريات، بما في ذلك الحظر على استيراد وتداول أنواع معينة، والتخفيضات الجمركية بنسب مختلفة.

حساب ضريبة على بطاريات الليثيوم المولدة للكهرباء من صنف آخر، حيث يتم تطبيق الضريبة على 30.000 % من قيمة البطارية و14.000 % من قيمة البطارية، ومع ذلك فإنه يوجد استثناءات مثل تخفيض ضريبة الجمركية بنسبة 50% و100% في ظل اتفاقيات مع الدول المختلفة.

يسعدنا تقديم معلومات عن حجز كربونات الليثيوم، والذي يخضع لموافقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية ومجموعة أ وب، ويشمل تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 100% على سلع صناعية واردة في ظل اتفاقيات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين تقديم مستندات معينة ومنتج محلي كشرط للاستيراد.

تقرير عن حجز نيترات الليثيوم وفقا للتعريف المذكور في اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية مجموعة أ، وتخفيف الضريبة الجمركية بنسبة100% على السلع الصناعية الواردة فى ظل اتفاقية الشراكة المصرية والمملكة المتحدة.

سلوفات ليثيوم مشبعة بالفلورو أوكتين تخضع لضريبتي الاستيراد (2%) وقيمة مضافة (14%). وتعفى من الضريبة الجمركية والرسوم وفق اتفاقيات التجارة الحرة مع القارة الأفريقية (المجموعات أ، ب) وتجمع الميركسور والمملكة المتحدة والافتا. ويخفض الضريبة والرسوم بنسبة 87.5% في ظل اتفاقية التجارة الحرة مع الميركسور (القائمة ج)، و100% في ظل اتفاقية الشراكة الأوروبية (الملاحق 2، 3، 4) واتفاقية تركيا (القائمة 1 بالبرتوكول 1). وتخضع لاشتراطات استيراد الكيماويات، بما في ذلك تقديم مستند من الجهة المختصة يفيد بعدم وجود مثيل محلي في اتفاقية تونس، وعرض رسائل الكيماويات بدون اسم علمي على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات (هـ.ع.) لتحديد مكوناتها واسمها العلمي، والحصول على موافقة إدارة عامة لصحة مهنية من مركزية بيئة بوزارة الصحة والسكان.

التعريف: ليثيوم مخصب بالليثيوم - 6 و مركباته. الضرائب: 2.000 % (ضريبة الوارد), 14.000 % (ضريبة قيمة مضاف). الاستثناءات: اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية مجموعة أ, اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية مجموعة ب, وقف استيراد مبيدات وكيماويات وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 760لسنة 2009.